به‌گزارش قدس آنلاین، پرداخت بیش از ۹۱ همت تسهیلات از سوی بانک‌ها به کارکنان خود خبرساز شد، چراکه به تصور بانک‌ها تسهیلات دهی به کارکنان خود را خارج از ضابطه انجام می‌دهند؛ اما ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره ارائه تسهیلات بانکها به کارکنان خود گفت: این پرداختی‌ها کاملاً منطبق با مصوبات، آئین نامه‌ها و قوانین حاکم بر نظام بانکی و نظارت مستقیم و مستمر نهاد ناظر بوده است.

وی  افزود: اولاً هیچ پرداختی خارج از ضابطه‌ای تحت عنوان تسهیلات به کارکنان نظام بانکی امکان پذیر نیست و از طرفی در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ کلیه تسهیلات رفاهی پرداختی در قالب ضوابط ابلاغی هیأت سه‌نفره متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس اداری و استخدامی کشور پرداخت شده است و مسئله‌ای است که از گذشته وجود داشته است.

به گفته نجارزاده نرخ‌های این تسهیلات نیز از ۱۰ تا ۲۳ درصد بوده است. حتی وام ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه که بر اساس مجوز دولت دستگاه‌های دولتی می‌توانستند به کارکنان خود پرداخت کنند از سوی نظام بانکی محقق نشد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره اینکه علت افزایش رقم تسهیلات پرداختی به کارکنان در شبکه بانکی اظهار کرد: نظام بانکی کشور همواره در خط مقدم ارائه خدمات به آحاد جامعه است و با توجه به نوع خدمات آنها کمتر شاهد تعطیلی‌های مختلف در این سیستم هستیم. برای مثال در ایام کرونا همکاران شبکه بانکی با وجود تمام مخاطرات بدون تعطیلی حضور داشتند، در ایام تعطیلات مختلف به دلایلی چون گرما، سرما، آلودگی هوا و… همواره خدمات شبکه بانکی چه به صورت برخط چه حضوری چه تلفنی ارائه شده و هرگز تعطیل نشده است.

نجارزاده افزود: همچنین در نظام بانکی حضور متخصصین متعهد و حرفه‌ای با توجه به حساسیت‌های موجود دارای اهمیت است و جذب و نگهداری این همکاران نیازمند آن است که در کنار پرداخت حقوق برای حفظ معیشت این افراد مشوق‌هایی لحاظ شود تا شاهد از دست دادن نیروهای خبره نباشیم. ضمن اینکه شاید شما ندانید که برای مثال یک کارمند بانک در بانک‌های دولتی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سابقه بیش از ۱۰ سال امروز دریافتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان دارد. از سوی دیگر کارکنان بانک‌ها بر اساس ضوابط اجازه دریافت تسهیلات به نام خود را ندارند. این همه نکاتی است که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند اما واقعیت‌هایی است که وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از متقاضیان معتقدند در صف‌های دریافت تسهیلات مانده‌اند و تمام منابع به کارکنان نظام بانکی پرداخت می‌شود صحت دارد؟ گفت: اساساً کسب و کار شبکه بانکی مبتنی بر نظام کارمزدها و ارائه خدمات بانکی است. اعطا تسهیلات نیز یکی از خطوط درآمدی بانک‌ها است، بانک‌ها تلاش می‌کنند در این حوزه با جذب منابع اقدام به پرداخت تسهیلات کنند و گردش منابع در این حوزه برای بانک‌ها درآمد ایجاد می‌کند.

اما در کنار موضوعات تجاری بحث پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز از مواردی است که بانک‌ها را مکلف می‌کند تا در راستای حمایت از اقشار جامعه اقدام به اعطای تسهیلات کنند.

نجارزاده افزود: بر این اساس شبکه بانکی هر ساله در قالب تکالیف قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، حوادث غیر مترقبه، مسکن و غیره با اقساط بلند مدت و قرض‌الحسنه می‌نماید، که در سال ۱۴۰۲ میزان این تسهیلات بیش از تکالیف قانونی بوده است. یعنی بانک‌ها نه تنها به تعهدات خود پایبند بوده‌اند بلکه بیش از تعهدات خود تسهیلات تکلیفی را پرداخت کرده‌اند.

از سوی دیگر بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ با طرح‌های متنوع برای گره گشایی از اقشار جامعه طرح‌های تسهیلاتی قرض‌الحسنه را طرح‌ریزی و اقدام به جذب منابع و پرداخت تسهیلات کردند که این نیز در نوع خود آثار مثبتی داشت.

همچنین بانک‌ها به عنوان در دسترس ترین بازار برای اعطا تسهیلات تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و پیشبرد اهداف توسعه کلان در طرح‌های زیر بنایی و روبنایی همواره حضور مؤثر دارند و مورد مراجعه هستند.